به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

کانون وکلای دادگستری، نهادی مستقل یا جزیره‌ای خودمختار؟

تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۸۷۹۸۷

این روز‌ها کانون وکلای دادگستری به بهانه نقض استقلال خود نمی‌خواهد زیر بار اجرای قانون برود. قانونی که نه تنها به استقلال این نهاد آسیب نمی‌زند بلکه در جهت شفاف‌سازی، سلامت و تسهیل صدور پروانه وکالت تصویب شده است.

گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو- فاطمه امی؛ تا پیش از قانون «تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار» ظرفیت جذب وکیل در کانون وکلای دادگستری همیشه کمتر از چهارهزار نفر بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به طور مثال سال ۹۹ کانون وکلای دادگستری جمعا ظرفیت ۳۸۴۵ و سال قبل آن ۳۴۵۱ نفری را برای داوطلبان پروانه وکالت اعلام کرده بود. قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار در اسفندماه سال ۱۴۰۰ تصویب شد و طبق آن، کانون‌های وکلای کشور باید هرسال اقدام به برگزاری آزمون نمایند و هرداوطلبی را که ۷۰ درصد نمره تراز یک درصد برتر آزمون را کسب کرده است، قبول کنند.

کانون وکلا با وجود مخالفت و مقاومت بسیار، در نهایت مجبور به اجرای قانون شد. نتایج آزمون سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که تعداد قبولی‌ها به حدود ۱۱ هزار نفر افزایش پیدا کرده است.

کارشکنی در برابر اجرای قانون

کانون وکلای مرکز از ابتدای تصویب قانون تسهیل در برابر اجرای آن مقاومت کرد. ابتدا زیربار آن نرفت و سپس وقتی آن را اجرا کرد، ماه‌ها پذیرفته‌شدگان را برای شروع دوره کارآموزی معطل کرد. براساس ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، «هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار» موظف است شرایط، مراحل و هزینه‌های صدور مجوز‌های کسب و کار را شفاف و آسان کند و صدور مجوز‌ها را ذیل درگاه ملی مجوز‌ها میسر سازد، تا هر فردی بتواند به راحتی از شرایط و مراحل دریافت مجوز کسب وکار مورد نظرش مطلع شود. اما کانون وکلای دادگستری هنوز به این درگاه متصل نشده است. همین امر باعث شد تا مجلس شورای اسلامی قدم بعدی خود را جهت شفاف‌سازی و تسریع صدور مجوز‌ها بردارد و در ذیل طرح «تامین مالی و جهش تولید» کانون‌های وکلا را موظف کند تا فرایند صدور پروانه‌های وکالت را به صورت الکترونیک و شفاف از طریق درگاه ملی مجوز‌ها پیش ببرنند.

این موضوع با اعتراض مدیران کانون‌های وکلا مواجه شد و آنرا بر خلاف استقلال کانون‌های وکلا دانستند و این اقدام را باعث زیرمجموعه وزارت اقتصاد شدن کانون‌های وکلا عنوان کردند.

مستقل بودن کانون وکلا به چه معناست؟

آیا استقلال کانون‌های وکلا، به معنای آن است که از تمام قوانین و مقررات کشور مستثنی خواهد بود؟ آیا نهادی مانند وکالت که رابطه تنگاتنگی با قوه قضائیه و اجرای عدالت دارد، می‌تواند جلوی نظارت قانون را بگیرد؟

اگر این موضوع را درنظر بگیریم که قانون تسهیل برای تسریع و آسان نمودن صدور مجوز‌ها و شفاف‌سازی فرآیند آن برای متقاضیان تصویب شده، می‌توان از سوی دیگری نیز به ماجرا نگاه کرد. بر این اساس اجرای قانون تسهیل مجوز‌های کسب و کار نه تنها به استقلال این نهاد آسیبی نمی‌رساند، بلکه به سلامت آن نیز کمک خواهد کرد. روشی که کانون‌های وکلا، سال‌ها از آن برای فرایند جذب داوطلبین جدید استفاده میکردند، خلأ‌ها و مشکلاتی داشت که تنها با اجرای این قانون از بین خواهد رفت. اساسا نمی‌توان در نهادی که در تمام مراحل اعطای پروانه از صدور تا نظارت و رسیدگی به اعتراضات نقش دارد، انتظار داشت که سلیقه‌ای رفتار نکند و در تمام ابعاد سالم باشد. به همین دلیل الکترونیکی کردن این فرایند به نفع اجرای عدالت در فرایند صدور پروانه وکالت است. ضمن اینکه اتصال سایر مشاغل و نهاد‌ها به درگاه ملی مجوزها، مانند پزشکی یا مهندسی، منجر به زیرمجموعه وزارت اقتصاد شدن آن‌ها نشده و این خود اثبات اشتباه بودن ادعای کانون وکلا است.

قانون برای همه است

به گفته سیدامیر سیاح، رئیس‌مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار، تاکنون بیش از ۴۸۰ هزار مجوز در درگاه صدور مجوز‌ها به صورت شفاف و الکترونیکی رسیدگی شده است. بااین وجود کانون وکلا زیر بار اجرای قانون نمی‌رود و بهانه تراشی می‌کند. مخالفت این نهاد با اجرای قانون در شرایطی است که افراد و بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی به دلیل هزینه‌های هنگفت حق‌الوکاله، در قرارداد‌ها و اعمال حقوقی خود از وکیل استفاده نمی‌کنند و همین موضوع، نقطه شروع مشکلات حقوقی برای افراد حقیقی و حقوقی است. این گران بودن هزینه‌های استفاده از وکیل در دعاوی در صورتی است که برای افراد حق انتخاب زیادی هم برای انتخاب وکیل وجود ندارد. زیرا سرانه وکیل در ایران به ازای هر ۱۰ هزار نفر جمعیت، ۹۲ وکیل اعلام شده در حالی که متوسط سرانه وکیل در جهان ۲۴۰ وکیل به ازای ۱۰ هزار نفر است.

اگر قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار به طور کامل اجرا شود و سنگ اندازی‌های کانون وکلا در جهت حفظ بازار بسته و انحصاری اش در ارائه خدمات حقوقی پایان یابد، داوطلبان راحت‌تر وارد عرصه وکالت می‌شوند. هزینه‌های استفاده مردم از خدمات حقوقی کاهش می‌یابد و همچنین پذیرفته‌شدگان در فرایند صدور یا تغییر پروانه وکالت متحمل هزینه گزاف نخواهند شد.

علیرغم جنجال آفرینی‌های اخیر کانون‌های وکلا، با توجه به جمیع جهات، به نظر می‌رسد این طرح در شورای نگهبان مورد تایید قرارگیرد. اکنون باید منتظر اعلام نظر نهایی شورای نگهبان در خصوص طرح «تامین مالی و جهش تولید» باشیم و ببینیم در صورت تصویب این طرح، آیا همچنان کانون‌های وکلا به خودمتاری خود و اهمیت ندادن به قانون ادامه میدهند یا خیر.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار درگاه ملی مجوزها کانون وکلا آزمون وکالت صدور مجوز های کسب و کار کانون وکلای دادگستری کانون های وکلا پروانه وکالت صدور مجوز ها قانون تسهیل اجرای قانون تسهیل صدور کانون وکلا هزار نفر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۸۷۹۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور ۲۹ مجوز تأسیس موزه خصوصی طی ۲ سال گذشته

قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور گفت: طی دو سال گذشته نیز ۲۹ مجوز به‌منظور تاسیس موزه خصوصی صادر شده و ۷۴ موزه خصوصی تمدید مجوز شدند. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، علی دارابی؛ نشست قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور اظهار کرد: ما قدردان کار بزرگ مجموعه‌دارها در حفاظت و حراست از فرهنگ، میراث و هویت کشور هستیم.

او افزود: هیچ دولت و حاکمیتی بدون مردم معنا پیدا نمی‌کند، هویت و حیات میراث‌فرهنگی وابسته به مردم است. نقش دولت‌، تسهیلگری، حمایت‌ و نظارت است و نباید در امور مربوط به تصدی‌گری ورود کند.

قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور، موزه‌ها را تابلوی راهنمایی برای جامعه امروز عنوان کرد و افزود: کاردکرد موزه‌ها صرفاً جمع‌آوری و ارائه گنجینه‌ها نیست بلکه علاوه بر نگاهداری از تاریخ خوانش و راه حلی برای امروز و فردای جامعه محسوب می‌شوند و در دیپلماسی فرهنگی نقشی موثر دارند.

تشکیل کارگروهی به‌منظور احصاء و پیگیری موضوعات مطرح شده در جلسه، اختصاص مکانی به عنوان دفتر انجمن مجموعه‌دارها، برگزاری نشست سالانه و تجلیل از برترین‌ مجموعه‌دارهای کشور، معرفی مجموعه‌ها و مشارکت در تهیه بانک اطلاعاتی، از دیگر نکات مطرح شده از سوی معاون میراث‌فرهنگی بود.

دوره تخصصی "داوری مهر اصالت ملی" برگزار می‌شود

او همچنین مجموعه‌دارها را گنجینه‌ای از تجربه، دانش عشق، انگیزه و اراده دانست و افزود: از آنجا که آموزش پایه توسعه است، برگزاری کارگاه‌های آموزشی از سوی مجموعه‌دارها ضرورت دارد. 

قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی همچنین به شعار «هر شهر یک موزه» برای تحقق اشاره کرد و جانمایی مکان‌ موزه‌ها را در شهرهای مختلف مورد تاکید قرار داد.

دارابی، اقتصاد میراث‌فرهنگی را موضوعی مورد غفلت واقع شده عنوان و به ضرورت تدوین تقویم رویدادهای میراث‌فرهنگی اشاره کرد.

او با بیان اینکه در حال حاضر سند ملی میراث‌فرهنگی و سند ملی موزه‌داری کشور با مشارکت بخش خصوصی در حال تدوین است از مجموعه‌دارها خواست در این راستا نظرهای خود را مطرح کنند و مشارکت داشته باشند.

صدور 64 مجوز مجموعه‌داری در دولت سیزدهم

هادی میرزایی؛ مدیرکل موزه‌ها با اشاره به برگزاری این جلسه به‌منظور توسعه همکاری و ایجاد زمینه‌ای برای شناسایی اشیاء تاریخی در اختیار افراد و ترغیب فعالیت به شکل قانونی ادامه داد: در طول دو سال گذشته 64 مجوز مجموعه‌داری صادر شد و 78 مورد تمدید مجوز انجام گرفته و در سامانه جام نیز 71 هزار شیء توسط مجموعه‌دارها ثبت شده است.

او ادامه داد: طی دو سال گذشته نیز 29 مجوز به‌منظور تاسیس موزه خصوصی صادر شده و 74 موزه خصوصی تمدید مجوز شدند.

4500 مجموعه‌دار خصوصی داریم

منوچهر لطفی؛ رئیس انجمن مجموعه‌داران ایران با اشاره به شناسایی 4500 مجموعه‌دار خصوصی در کشور افزود: تخمین می‌زنیم مجموعه‌دارهای سراسر کشور 8 هزار و 500 نفر باشند که نیمی از آنها را شناسایی کرده‌ایم و تلاش انجمن مجموعه دارها نزدیک‌کردن فعالان این حوزه و تعامل با وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بوده است.

او با بیان اینکه تهران دارای 500 مجموعه دار حرفه‌ای است، ادامه داد: از این تعداد 200 نفر آمادگی تاسیس موزه را دارند که اگر 200 مکان از سوی وزارت میراث‌فرهنگی در اختیار آنها قرار بگیرد موزه‌هایی بی‌نظیری را در کشور خواهیم داشت.

لطفی هدف از تاسیس انجمن مجموعه‌دارها را معرفی و شناخته شدن این افراد عنوان و ابراز امیدواری کرد این مهم تحقق پیدا کند.

همچنین در بخشی از این نشست، مجموعه‌دارهای حاضر به بیان نظر، پیشنهاد و دغدغه‌های خود پرداختند که اختصاص مکانی برای دفتر انجمن مجموعه‌دارها، تشکیل کارگروه ویژه و حمایت به‌منظور برگزاری نمایشگاه در سایر کشورها از مهم‌ترین موضوعات مطرح شده بود.

حسن امین (استاد دانشگاه گلاسگو، حقوقدان، مؤلف و مجموعه‌دار کتاب و نسخ خطی)، محبوبه کاظمی دولابی، قنبرعلی کرمانی، علیرضا عسگری، کامران نجف‌زاده، ناصرالدین حسن‌زاده، راما وزیری، سیدحسین موسوی یکتا، آرمین شهریاری، خسرو احمدوند، عبدالعلی پژویان، رضا سمایی، پویا خادمیان، بهنام بیگدلی، محمود دلیر، محمدامیر راد و میریام گوتس (مدیر سراموزه راهگشای بادرود و همسر فرانسوی الاصل محمد رهگشا که بیش از 25 سال است در ایران سکونت دارد) در این جلسه حضور داشتند. گوتس با اشاره به علاقه وافر خود به فرهنگ و هنر ایران گفت: گمان می‌کنم من ایرانی‌ترین فرد این جلسه هستم!

انتهای پیام/